وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري أكد أن هذه النتائج تعكس الأداء الاستثنائي للاقتصاد الوطني بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وأوضح أن السياسات الاقتصادية المرنة واستراتيجيات التنويع الاقتصادي ساهمت في تحقيق هذا النمو، مع تركيز على القطاعات غير النفطية التي ساهمت بنسبة 74.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
أشارت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إلى أن النمو يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في تعزيز الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال والمشاريع المبتكرة. سجلت الأنشطة المالية والتأمين نموًا بنسبة 14.3%، تلتها أنشطة النقل والتخزين بنسبة 11.5%، وأنشطة التشييد والبناء بنسبة 8.9%، بالإضافة إلى الأنشطة العقارية والإقامة والخدمات الغذائية.
بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1.88 تريليون درهم، بنسبة نمو 2.3%، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 1.43 تريليون درهم، بنسبة نمو 9.9%. وتزامن هذا النمو مع تحقيق الإمارات مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية، مثل المركز الخامس عالميًا في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي، والسادس عالميًا في إجمالي الناتج المحلي "مماثلات القوة الشرائية" للفرد، وفقًا لتقرير المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2023، وتقرير مؤشر التنمية البشرية لعام 2024.
